أعلن مكتب النائب العام إخلاءه عقارات ومقرات وجمعيات عامة وأخرى مملوكة للدولة في قرية أم الأرانب من أجانب كانوا يستغلونها بوجه غير قانوني، واصفا ذلك بـ”الغزو”.
وأوضح المكتب أمس أن من بين المقرات التي أخليت محكمة البلدية، موضحا أنها كانت تستعمل وكرا لبيع الممنوعات وممارسة الدعارة.
وبين مكتب النائب العام إخلاءهم مقر الأمن الداخلي، ومكتبين تابعين لوزارة المالية.
وأضاف المكتب إخلاء مبنى الجمعية الاستهلاكية ومحيطه، إلى جانب عقار مملوك للدولة تقدر مساحته بـ5 هكتارات.
كما أوضح المكتب إخلاء مقر النادي في البلدية وموقع مشروع الشركة الصينية وموقع مشروع المؤسسة التعليمية.
ووفق المكتب، تم إخلاء أرض السوق الشعبية بعد استغلالها من أجنبي وفرضه إتاوة على الباعة.
كما أوضح المكتب أن الأجانب قاموا بتشييد 18 محطة وقود غير شرعية تستعمل في تهريب الوقود إلى الخارج.
هذا وشدد مكتب النائب العام على أن كافة المباني التي أخليت في أم الأرانب كان مستحوذا عليها بوجه غير قانوني من قبل أفراد أجانب لاستعمالها في الانتفاع المالي غير المشروع إلى جانب الممارسات الخارجة عن القانون.
المصدر: مكتب النائب العام
