أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بأن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية في البلاد.
وقال التقرير إن قادة الجماعات المسلحة استخدموا مناصبهم ليس فقط للتأثير على الوضع الأمني، بل أيضًا للسيطرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.
وأضاف التقرير أن العملية العسكرية التي أجريت في الزاوية في نهاية مايو 2023 عكست الأنشطة الحالية بين الجماعات المسلحة المهيمنة في الغرب وكيف يظلون لاعبين رئيسيين في العملية السياسية.
في شرق ليبيا
وأضاف التقرير أن صعود صدام حفتر كواحد من أقوى أصحاب المصلحة في الشرق يوضح كيف عززت عائلة حفتر قبضتها على القوات المسلحة التي شاركت بعض عناصر القوات المسلحة السودانية المتمركزة في الجزء الجنوبي من البلاد في نقل الذخيرة والأسلحة إلى الجماعة المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بعد وقت قصير من بدء النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023.
ولفت التقرير إلى أنه برغم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى طرد المقاتلين الأجانب من ليبيا، فإن الوضع الأمني لا يزال يتأثر سلباً بوجود مقاتلين من تشاد والسودان والجمهورية العربية السورية وأفريقيا.
انتهاك حقوق الإنسان
وأشار التقرير إلى أن الجماعات المسلحة الليبية تواصل انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارخ دون ذنب، ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للسجن غير القانوني، وسوء المعاملة الوحشية، وحرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية الخاضعة لسيطرتهم الفعلية.
وأضاف التقرير أن أعمال العنف تستهدف في الغالب المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للسلطة الإقليمية والمصالح الاقتصادية للجماعات المسلحة الليبية في بنغازي وسرت وطرابلس.
وأكد التقرير أن المدنيين معرضون بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن الأعمال العدائية المسلحة المكثفة بين الجماعات المسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما من استخدام الأسلحة الكيميائية.
الاتجار بالبشر
وذكر التقرير أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في جميع أنحاء البلاد يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار ليبيا، مضيفا أن أفرادا ينتمون إلى ثماني جماعات مسلحة ليبية، بما في ذلك ثلاثة أفراد خاضعين للعقوبات، قاموا بتوليد موارد مالية كبيرة وغيرها من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب المعقدة على طول ثمانية طرق دولية من خلال مشاريع غير قانونية متطورة أدت إلى توسيع قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.
المهاجرون وطالبو اللجوء
وعن المهاجرين وطالبي اللجوء، أفاد التقرير بأنهم يتعرضون بانتظام للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، كما كان الأطفال معرضين بشكل خاص لمثل هذه الانتهاكات وتم استخدامهم في العمل بالسخرة.
واتهم التقرير بعض الدول الأعضاء ، لم يسمها، بتجاهل قرارات المجلس ضد الأفراد والكيانات الذين تم الإبلاغ عن انتهاكهم لحظر الأسلحة، والذين يستوفون معايير التصنيف وتركهم دون عقاب، موضحا أن الجماعات المسلحة تواصل استغلال المركبات الصالحة لجميع التضاريس والسلع الاستهلاكية الإلكترونية الذكية سريعة الحركة،
عملية إيريني وانتهاك حظر الأسلحة
ولفت التقرير إلى أن القوات التابعة لحفتر تواصل الاستيلاء على السفن التجارية وطلب فدية لها في المناطق البحرية الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن الفريق أجرى عمليتي تفتيش ميدانيتين للعتاد العسكري الموجود على سفينتين تجاريتين استولت عليهما عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي.
وكانت الشحنتان العسكريتان متوجهتين إلى بنغازي، حيث حدد الفريق أن إحدى السفن قامت في السابق بتسليم عتاد إلى بنغازي ودخلت أربع سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الرغم من أن بعضها قدم سلعًا أو خدمات غير محظورة إلى ليبيا، إلا أن الفريق لا يزال يعتبر دخول وسيلة النقل هذه إلى الأراضي الليبية دون موافقة مسبقة من اللجنة انتهاكًا لحظر الأسلحة.
توحيد المصرف المركزي
وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي لا تزال متوقفة دون أي إشارة لاستئنافها في المستقبل القريب، حيث أدت عودة طباعة الأوراق النقدية غير المشروعة من قبل الفرع الشرقي إلى اختلال السياسة النقدية في ليبيا وزيادة خطر اختلاس الأموال من قبل أطراف ثالثة.
المؤسسة الليبية للاستثمار
كما ذكر التقرير أن المؤسسة الليبية للاستثمار تفتقر إلى التقارير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية، لأنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم بيانات مالية موحدة.
وأضاف التقرير أن علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار مع الشركات التابعة لها لا تزال تنطوي على إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراء تجميد الأصول، كما أن تضارب المصالح في إدارتها يزيد من خطر تحويل الأصول.
تهريب النفط
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدد الفريق 24 ناقلة تقوم بتحميل المنتجات النفطية المكررة في بنغازي، وهي صادرات تعتبرها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط غير قانونية، حيث تم الاستيلاء على إحدى هذه الناقلات، على التوالي، من قبل دولتين عضوين.
ووفق التقرير، فقد زاد تهريب الوقود برا، حيث في يناير 2023. وحتى يونيو 2023، عندما تم تعيين جهة تنسيق جديدة، لم يكن هناك جهة تنسيق تم إخطارها يمكنها تحديد الصادرات غير المشروعة من النفط، في الوقت الذي كانت فيه هذه الصادرات غير مشروعة، بحسب التقرير.
المصدر: تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا + قناة ليبيا الأحرار
