قال رئيس المجلس المجلس الرئاسي بوصفه رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي إن اجتماع اللجنة في سبها، يقطع الطريق أمام المشككين في قدرتهم على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع العادي للجنة المالية العليا اليوم في سبها، رفقة أعضاء اللجنة وبحضور المكونات السياسية والاجتماعية للمدينة.
واستغرب المنفي ما وصفه بالتشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوما على ذلك، مؤكدا أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها، حسب تعبيره.
وحث المنفي الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، وفق قوله.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن اللجنة المالية ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقا مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، بحسب قوله.
وبين المنفي أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد.
وعن سبها، قال المنفي إنها تمثل دائما الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا الأمة القومية والإسلامية العادلة، بحسب وصفه.
واعتبر المنفي أن استمرارهم في عقد اجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق البلاد، مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية بالبلاد وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها، وفق قوله.
وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة -بحسب وصفه- التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.
وحث رئيس المجلس الرئاسي على أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وكان نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي قد أعلن استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا، قائلا إنها شكلت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، وفق قوله.
وفي بيان آخر، أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية العليا وهم فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس.
و أوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي.
وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة.
وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة بـ17 ممثلا عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار
