أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولي شؤون الموفدين في دولة تركيا بوزارة التعليم والبحث العلمي.
وذكر مكتب النائب العام أن المتهمين هم: مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية، والقائم بأعمال المراقب المالي.
وتابع مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق.
وفي السياق نفسه، أمرت النيابة العامة بصرف منح الدراسة للطلبة الموفدين الذين توفرت فيهم شروط استحقاقها.
بالتزامن مع ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقف إجراءات إيفاد 852 طالبا يدرسون بالخارج بناء على تحقيقات النائب العام.
وأوقف الدبيبة أيضًا وزير التعليم العالي عن ممارسة اختصاص إصدار قرارات الإيفاد للدراسة في الخارج أو ضم الطلبة الدراسين على حسابهم الخاص.
وأصدر الدبيبة قرارا بوقف مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، بوزارة التعليم العالي عن العمل.
وفي يونيو الماضي، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي “خليل الحاسي”، حيث أظهرت القوائم إيفاد أبناء مسؤولين ونواب ضمن الموفدين إلى الخارج.
وأصدر مكتب النائب العام حينها قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغ 14.6 ملايين يورو.
كما أصدر، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حينها قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي أدرجوا وفقا لها.
المصدر: مكتب النائب العام + حكومة الوحدة الوطنية
