أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بميناء الخمس بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير المواصلات ورئيس الأركان العامة، ومدير مصلحة الموانئ، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، لبحث أوضاع ميناء الخمس والقاعدة البحرية.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية.
ونوه الدبيبة إلى ضرورة مراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
بدورها، قدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضا ضوئيا يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام 2023 .
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفا حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
وأكد رئيس الأركان العامة للجيش “محمد الحداد”، في كلمة له، أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح، وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لإجراء القاعدة العسكرية، لافتا إلى أن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.
وكان “الدبيبة” قد أصدر قرار بضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية، الأمر الذي رفضه أهالي المدينة وخرج على إثره موظفو الميناء في وقفة احتجاجية رفضا للقرار، مشددين على أن الميناء يمثل مصدر رزق لعدد من العائلات بالمدينة.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته، وإيقاف قرار ضم ميناء الخمس البحري إلى القاعدة البحرية، معتبرا قرار ضم الميناء باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه، داعيا المجلس الرئاسي إلى تكليف المدعي العام العسكري بالتوقف عن هذا العمل.
وخلال اجتماع طارئ في المدينة، والذي ضم المجلس البلدي وممثلين عن نقابة السائقين بالميناء والشركة الليبية للموانئ، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمتابعة وحلحة مشاكل الميناء.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
