بعد مرور أسبوع على الانقلاب العسكري في النيجر، أعاد “المجلس العسكري” الحاكم في النيجر فتح الحدود البرية والمجال الجوي مع خمس دول، بينها ليبيا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المجلس العسكري مساء أمس الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن في بيان، إنه تمت إعادة فتح الحدود مع مالي وبوركينافاسو والجزائر وليبيا وتشاد.
وجاء قرار المجلس العسكري بإعادة فتح الحدود في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وأمنية. حيث تعاني النيجر من أزمة اقتصادية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط، كما تواجه تحديات أمنية من الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة.
وكانت ليبيا قد أعلنت، فور انفجار الأزمة في النيجر، معارضتها لما وصفته بمحاولة التغيير المسلح في النيجر، مؤكدة دعمها مسار العودة إلى النظام الدستوري واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس محمد بازوم.
ودعت الحكومة في بيان لها، كل الأطراف الفاعلة في جمهورية النيجر إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي.
وطالبت الحكومة كل الأطراف باتخاذ السبيل الوحيد للتغيير؛ وهو احترام الدستور والقانون، واتباع طرق التداول السلمي للسلطة.
وحذرت الحكومة من التدخل الخارجي في شؤون النيجر ومحاولات جرها إلى الفوضى، مؤكدة أن ذلك سيزيد خطورة الأزمة وسيقوض أمنها وأمن جيرانها، وفق البيان.
وكان عدد من العسكريين في النيجر قد أعلنوا -عبر التلفزيون الوطني- عزل الرئيس “محمد بازوم” الخميس الماضي، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وأكد العسكريون تعليق العمل في جميع المؤسسات في البلاد، موضحين أن الأمناء العامين للوزارات سيكونون مسؤولين عن تصريف الأعمال، إلى جانب دعوة الدول الأخرى إلى عدم التدخل.
المصدر: بيان + ليبيا الأحرار
