تتواصل الإدانات والحملات الرافضة لقرار وزير الداخلية بدمج مديريات أمن الجبل رغم إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” تأجيله لوضع الملاحظات بشأنه.
رفض بعد التأجيل
وأعلن مشايخ وأعيان جبل نفوسة رفض التعاون والتعامل مع اللجنة المكلفة بالخصوص إلى حين سحب القرار المتعلق بدمج المديريات وفق ما اتفق عليه مع رئيس الحكومة.
وعبر الأهالي في بيان مصور عن امتعاضهم من سياسة وزارة الداخلية في نشرها لأخبار وصفتها بـ”الكاذبة” على صفحتها والمتعلق بدعم مديريات شرق الجبل للقرار وحضورهم اجتماع غريان الرافض للقرار.
كما عبرت بلديات “كاباو، وجادو، ونالوت” عن رفضهم للقرار بإغلاق الطرق بالإطارات المحروقة ، إلى جانب إغلاق طريق “بوابة مزدة الشمالية” من قبل الأهالي لذات السبب، محملين حكومة الوحدة الوطنية تبعات الانفلات الأمني في ظل تجاهلها لمطالب بلديات الجبل بشأن إلغاء القرار.
و أعلن أهالي مزدة في بيان لهم أن الأمور ستتجه إلى التصعيد باستمرار أغلاق كل الطرق المؤدية إلى المدينة حال عدم إلغاء القرار وفق بيانهم.
القرار تنظيمي بحث
من جهته أوضح وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”في رسالة موجهة إلى بلديات الجبل الغربي “نفوسة” أن قرار الدمج هو تنظيمي بحت وليس لتغليب مدينة على أخرى على حد تعبيره.
وقال “الطرابلسي” في كلمة له إن اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لمتابعة قرار الداخلية بضم مديريات أمن الجبل ستستمع لكل آراء ممثلي البلديات وستستمر في توضيح ما ترنو إليه الوزارة في قرارها بضم المديريات.
وكان أهالي بلدية “الزنتان” قد أعلنوا في بيان سابق تأييدهم لقرار وزير الداخلية بضم المديريات وذلك لبسط الأمن في ربوع البلاد للقضاء على التهريب ، ومطالبين في الوقت ذاته الوزارة بالقيام بواجباتها على أكمل وجه من أجل الحفاظ على المواطن.
وكان رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” قد صرح خلال اجتماع مع عمداء بلديات الجبل الغربي “نفوسة”، بأن إرجاء تنفيذ القرار جاء بهدف استكمال جمع الملاحظات بشأنه.
وشدد “الدبيبة” على أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.
وأوضح “الدبيبة” أن قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي، مشيرا إلى أن عملهم يأتي خدمة للمواطنين.
يذكر أن عددا من عمداء بلديات الجبل قد أعلنوا الأيام الماضية مقاطعتهم لحكومة الوحدة الوطنية إلى حين وقف قرار دمج المديريات.
المصدر: ليبيا الأحرار
