رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإنشاء لجنة مالية عليا لـ “معالجة القضايا الأساسية في الإنفاق العام والتوزيع العادل للثروات”
وأوضحت البعثة في بيان اليوم أن عضوية اللجنة تعكس مدى التوافق السياسي المحرز باعتبارها ضمت كافة الأطراف السياسية الفاعلة، وفق قولها.
وأضافت البعثة أن هذه الخطوة من شأنها توفير فرص متكافئة بين جميع المترشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
وأثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية، حسب البيان.
وختمت البعثة بيانها بـ: “يجب أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة”.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل “لجنة مالية عليا” برئاسة “محمد المنفي” و”فرحات بن قدارة” نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وأوضح الرئاسي في قراره أن اللجنة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي إلى جانب ضمان توزيعه العادل.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية.
ووفق القرار، تتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
التلويح بإغلاق النفط
وسبق قرار الرئاسي موجة تصريحات وأحداث حول “التوزيع العادل للثروة”، وكانت البداية من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “أسامة حماد” الذي أعلن اتخاذهم إجراءات الحجز على الإيرادات النفطية لعام 2022 وما بعده.
وأكد حماد أن الحكومة ستلجأ للقضاء بغرض تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وأنها سترفع الراية الحمراء إذا لزم الأمر وتمنع تدفق النفط والغاز وتعلن القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات.
وحظيت تصريحات “حماد” هذه بدعم رئيس لجنة الطاقة والموارد بمجلس النواب “عيسى العريبي” الذي أكد دعمه لخطوة رئيس الحكومة المكلفة، وذلك لضمان التوزيع العادل للثروة، وفق تعبيره.
ودعا العريبي وزارة التخطيط والمالية بحكومة حماد إلى تخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده التي تزيد عن 130 مليار دينار، وفق قوله.
وأضاف العريبي في بيانه أن هذا الإجراء “يعود بالنفع على الشعب الليبي مراعاة لأحكام القانون 152 لعام 1970 واستنادا على نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري”.
غير أن هذه التصريحات قوبلت برأي مضاد من المبعوث الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، إذ حث الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديد بإغلاق النفط، قائلا إن وقوع ذلك سيكون مدمرًا للغاية للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين، وفق قوله.
ودعا المبعوث الأمريكي القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة الإيرادات وتوزيع عائدات النفط دون أن تمس الصحة الاقتصادية الليبية أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وهذا الموقف الأمريكي وصفه “حماد” في تصريحات لاحقة بأنه تدخل في الشأن الليبي المحلي، داعيا “نورلاند” إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان.
كما استنكر رئيس لجنة الطاقة والموارد بمجلس النواب “العريبي” تصريحات المبعوث الأمريكي التي حذرت من تداعيات إغلاق النفط.
وقال العريبي: “إن ما يهم نورلاند هو تدفق النفط والغاز دون النظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض المناطق في طرابلس، كما لا يلتفت إلى فساد الحكومة”.
فيما أعلن 70 عضوا في مجلس النواب رفضهم لتصريحات “ريتشارد نورلاند” التي رفض فيها التهديد بإغلاق النفط.
وأعرب النواب عن تأييدهم لخطوة “حماد” بالحجز على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، مستنكرين “التدخل في الشأن الداخلي وخاصة القضاء الليبي”.
حفتر على الخط
في السياق نفسه، طالب خليفة حفتر في كلمة له بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تكون قادرة على “إدارة المال العام بطريقة عادلة”
وأوضح حفتر أنه يجب تشكيل اللجنة خلال المدة القليلة القادمة وإذا تعذّر مباشرة مهامها لأي سبب كان فالشعب سيكون في الموعد، طبق قوله.
وأضاف حفتر أن اللجنة العليا تمنح فترة زمنية إلى أغسطس القادم لإنجاز مهامها، الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل.
“إغلاق يضر ولا ينفع”
من جانبه، أبدى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” قلقه من تجدد دعوات متكررة لتعطيل إنتاج النفط في البلاد، قائلا إن الشعب سيكون المتضرر الأول إذا تم ذلك سواء عبر فقد العملاء المستوردين للنفط، أو تأثر محطات الكهرباء، هو ما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة.
وحذَّر عون في تصريح صحفي من التداعيات السلبية لأي إغلاق نفطي، معتبرا أنها لن تكون هينة باعتبار أن البلاد تنتج الآن كميات كبيرة من النفط والغاز، على حد تعبيره
وشدد عون على أن الشعب سيكون المستهدف بالإغلاق المفترض، محذرا كذلك من أن هذه الخطوة قد تعرض البلاد إلى عزوف المستثمر الأجنبي.
المصدر: بيانات + تصريحات
