تضمن مقترح متداول بين أعضاء الأعلى للدولة لخارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة 4 مسارات للذهاب نحو الانتخابات أبرزها مسار السلطة التنفيذية.
وتضمن المسار الأول ملف السلطة التنفيذية، والمسار الثاني البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، والثالث المسار الدستوري، لتختتم الخارطة المقترحة بالمسار الأمني.
“حكومة موحدة لإدارة الانتخابات”
وتبدأ المرحلة القادمة وفق المقترح بعقد مجلسي النواب والدولة جلسة رسمية واعتماد خارطة الطريق وتشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية وتأمينها عبر الأجهزة الرسمية.
وشددت خارطة الطريق على أن تكون السلطة التنفيذية القادمة مصغرة ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل، مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة.
وبحسب الخارطة، فإن مهام الحكومة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام مع ضمان حيادية المؤسسات المالية وعدم استخدامها لصالح مترشحين معينين، إلى جانب ضمان تنقل المرشحين، واستمرار تقديم الخدمات العامة، وتأمين تسليم السلطة لجهة منتخبة.
“لجنة عليا لمتابعة الحكومة”
ويتضمن المقترح تشكيل لجنة عليا لضمان عدم إنحراف عمل الحكومة عن المهام المحددة التي اختيرت من أجلها، والتي على رأسها ملف الانتخابات.
وبحسب المقترح فتشكل اللجنة من عضوين أحدهما من مجلس النواب، والآخر من مجلس الدولة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووزير عن الحكومة، ووممثل عن البعثة الأممية بصفة مراقب.
“آلية تشكيل الحكومة”
وتنص الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائبا من مجلس النواب و10 من الأعلى للدولة، على أن لا تتكرر التزكيات ولا تزيد عن هذا العدد.
وتشكل لجنة من مراقبي ومقرري المجلسين لاستقبال طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق الرسمية للتأكد من صحتها، على أن يعقد المجلس خلال أسبوع جلسة منقولة على الهواء مباشرة للتصويت بشكل سري وحصر الأصوات المتحصل عليها المرشحين.
“3 أيام لتكليف رئيس حكومة”
واشترطت الخارطة 48 ساعة للمجلس الأعلى للدولة لإحالة نتيجة التصويت إلى مجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.
ويمنح مجلس النواب 3 أيام منذ استلامه القوائم من المجلس الأعلى للدولة لعقد جلسة رسمية منقولة على الهواء مباشرة للتصويت على تكليف رئيس للحكومة، ويكون الفائز من يتحصل على أكبر عدد من الأصوات من تصويت المجلسين.
ووفقا لخارطة الطريق يمنح رئيس الحكومة المكلف مهلة 20 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية، وذلك من تاريخ عقد جلسة التكليف.
وتنتهي مدة ولاية الحكومة بإجراء الانتخابات، أو بإقالتها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
“التغيير يطال المجلس الرئاسي”
وتنتهي ولاية المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات بحسب الجدول الزمني الموضوع في الإعلان الدستوري وهو 240 يوما.
ونصت الخارطة أنه في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، فإنه يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقا للآلية التي جرى بها تكليف رئيس الحكومة، وذلك عن طريق قوائم تضم رئيس ونائبين عن مختلف القوائم.
“مشروع الدستور إلى الواجهة”
وعاد المسار الدستوري بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لواجهة المرحلة القادمة من جديد، وذلك بإحالته للسلطة التشريعية القادمة.
وخولت خارطة الطريق السلطة القادمة بإعادة التوافق على مسودة الدستور حول عرضها للاستفتاء الشعبي، أو تعديلها من قبل هيئة منتخبة بعد التوافق حول التعديلات المطلوبة.
“مراجعة البيانات الوطنية قبل الانتخابات”
واشترطت الخارطة تنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني، والأرقام الوطنية، والتحقق من الهوية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا لحلحة ملف الأرقام الإدارية وقفلها نهائيا.
وأشارت الخارطة إلى ضرورة تنفيذ مشروع التعداد الوطني والتأكد من أعداد السكان وذلك حسب مناطق إقامتهم الفعلية، إلى جانب تركيب منظومة البصمة “البارومترية” للتحقق من هوية الناخبين.
“دور 5+5 في المرحلة القادمة”
وبحسب الخارطة تتولى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وضع الخطط الأمنية اللازمة، وتحديد الأماكن، والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكلها المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية.
وشددت الخارطة على ان تستأنف اللجنة مهامها بشأن الترتيبات الأمنية، إلى جانب تكليفها بوضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية، على أن يعتمد من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتشرف اللجنة على تنفيذه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
