بحث وكيل وزارة الخارجية عمر كتي، مع مندوبي وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن ومكتب النائب العام مشروع الوثيقة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في ليبيا.
وناقش المجتمعون آلية تنفيذ الوثيقة بما يتماشى مع إطار العمل الإقليمي للدول العربية، والرؤية الاستراتيجية الأفريقية 2030.
واتفق المجتمعون على مراجعة الصكوك والاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيا في هذا المجال، ودراسة بنود مشروع الوثيقة المقدم وآليات تنفيذه مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وشدد وكيل وزارة الخارجية عمر كتي على أهمية هذه المشاريع وتضمينها في الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لمكافحة الجريمة والمخدرات في ليبيا.
المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء
