لوح قرابة الـ 40 نائبا في مجلس النواب بمقاطعة جلسات البرلمان وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى، احتجاجا على الجلسة الأخيرة المغلقة للمجلس والتي أصدر فيها عدة قرارات.
وأرجع النواب في بيان لهم، سبب ذلك إلى عقد رئاسة المجلس، جلسة مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها.
واعتبر النواب الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني، واصفين ما حدث في الجلسة بـ “الاستهتار” ومحاولة لإضعاف مجلس النواب، وفق البيان.
وأعطى الموقعون رئاسة المجلس مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي “ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب”، بحسب البيان.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد قال أمس الاثنين إن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية المستحدثة من قبلهم والتي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها، إلى جانب إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار “خالد امراجع محمد المبروك” خلفا له، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد برئاسة “أحمد خليفة حمد ابريدان”.
المصدر : بيان + الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”
