أصدر مكتب النائب العام قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغ 14.6 ملايين يورو.
وقال مكتب النائب العام في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك إن وقف الإجراء يأتي تمهيدًا لإجراء مراجعة جنائية للتحقق من عدالة الإجراءات الإدارية والمالية للموفدين والبالغ عددهم 1895 موافدا للساحة.
من جهته أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي أدرجوا وفقا لها.
وتتولى اللجنة التي يترأسها وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت قوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي “خليل الحاسي”.
بدورها، لم تعلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واكتفت بنشرها نفيا عبر صفحتها ما أشيع بشأن إيفاد الطلبة واعتمادهم من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
