رفض أعضاء بمجلس النواب “أي تعديلات للجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 على قوانين الانتخابات دون الرجوع إلى المجلس”.
وطالب الأعضاء البالغ عددهم 61 نائبا في بيان أمس، لجنة 6+6 بالرجوع الفوري إلى قبة البرلمان والاتفاق مع سائر الأعضاء على أي تغييرات.
ودعا النواب اللجنة إلى عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو إنقاصها وتركها للدستور القادم.
وتلا بيان النواب، رفض نحو 50 عضوا بمجلس الدولة أي مخرجات تصدر عن مشاورات لجنة 6+6 في المغرب كونها “فاقدة للأساس الدستوري”.
وأوضح أعضاء الأعلى للدولة في بيان صباح اليوم أن رئاستي المجلسين منحتا لجنة 6+6 صلاحيات “خطرة عبر ممارسات عبثية”.
وأضاف البيان أن “ما يروج بشأن مخرجات اللجنة يعيدنا للتسلط وحكم الفرد عبر السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير العالم”.
ودعا البيان من وصفها بـ”القوى الوطنية” إلى رفض ما يروج له من وصول اللجنة إلى توافق بشأن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والمحكوم عليهم جنائيا، الذين اعتبر البيان السماح لهم بالترشح “سابقة خطرة وتعيد ليبيا إلى حكم الفرد”.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع مخرجات اللجنة ونصوص منظور في دستوريتها أمام القضاء.
ويأتي بيانا أعضاء النواب والدولة ردا على تأكيد عدد من أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) من مجلسي النواب والدولة اتفاقهم خلال اجتماعاتهم في مدينة بوزنيقة المغربية على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.
وأوضح أعضاء اللجنة في تصريحات مختلفة لـ”ليبيا الأحرار”، أن الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي الإثنين القادم.
من جانبه، أضاف عضو اللجنة عن مجلس الدولة “ماما سليمان” أنهم وقعوا على قوانين الانتخابات بعد وصولهم إلى “حلول وسط تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين” مشددا في الوقت ذاته على أنه “لا يمكن الآن الإفصاح أكثر عن المضامين”.
وأعلنت اللجنة في 23 مايو تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، موضحة أن السلطة التشريعية القادمة ستتشكل من غرفتين (مجلس النواب، مجلس الشيوخ).
وقالت اللجنة في أول بيان لها من مدينة بوزنيقة المغربية إن تنظيم الانتخابات التشريعية سيتم وفق إجراءات متزامنة، مشيرة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كامل البلاد.
وينص التعديل الدستوري الثالث عشر على أن ما يصدر عن اللجنة يكون نهائيا و ملزما، على أن يحال إلى مجلس النواب لإصداره دون تعديل، حسب ماورد في نص التعديل الدستوري.
يذكر أن البعثة الأممية ورئيسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قد حثوا اللجنة، في أوقات سابقة، على تعجيل إنجاز مهامها في أقرب الآجال.
وكانت البعثة قد أعربت في أوقات سابقة عن استعدادها لتقديم خبراء ودعم لوجستي للجنة إعداد القوانين الانتخابية في إطار إنجاز المهام المتفق عليها.
وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.
بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول طريقة تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.
المصدر: بيان + ليبيا الأحرار
