حث النائب العام “الصديق الصور” على اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعديات التي طالت أملاك الدولة حسبما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة، وفق قوله.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الصور أمس مع وزيري الحكم المحلي والإسكان والمرافق ورئيس مصلحة التخطيط العام وورئيس مصلحة أملاك الدولة، وقيادات أمنية، وعمداء بلديات طرابلس، بحضور رئيس نيابة شمال طرابلس، ومدير نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
كما دعا “الصور” الجهات ذات العلاقة إلى إنفاذ قرارات رد الاعتداءات عن الأملاك العامة، وقواعد التخطيط بضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية، لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدي.
وأوصى النائب العام بضرورة تعاضد جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط، حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة من مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، أكد “الصور” وجوب احترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخططات التفصيلية، وحظر المساس بمحل الملكية دون قبض المالك أو المنتفع للتعويض العادل.
كما ناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لإنفاذ قرارات النيابة العامة ذات العلاقة، وطرحوا وجهات نظرهم حول رفع العوائق، وتجاوز ما بدا من مشكلات عند التنفيذ، وفق ما نقله مكتب النائب.
وتقود الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى حملة واسعة ضد ما تقول إنه تعديات على أملاك للدولة وأخرى لمواطنين “مغصوبة منهم”.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
