استنكرت رابطة علماء ليبيا، قرار الهيئة العامة للأوقاف بشأن اعتمادها برنامج “حراس الفضيلة” وتشكيلها لجنة لتنفيذ القرار.
وقالت الرابطة في بيان لها، إن البنود التي احتواها القرار بعيدة كل البعد عن سماحة الشرع ومقاصده، ومغيبة عن استنطاق الإعلان الدستوري وحقوق الإنسان، وأنه يمتلك حق التفكير والتعبير ليصبح سيفا مسلطا على كل من يخالف الهيئة فكرا أو سلوكا، حسب البيان.
وأضافت الرابطة أن اتخاذ هذا القرار بهذه السرعة ووضعه موضع التنفيذ دون اعتبار للجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة، يذكر بالأحزاب الطائفية وطائفة اللجان الثورية في العهد الماضي، حين كان لهم اتهام من شاؤوا بما شاؤوا باسم الثورة ورعاية النظام الجماهيري، وفق البيان.
وأكدت الرابطة أن ماتضمنه برنامج “حراس الفضيلة” لا يدخل ضمن اختصاصات الهيأة التي كفلها لها القانون، معتبرة ذلك تعديا واغتصابا للسلطة، بحسب بيان الرابطة.
ولفتت الرابطة إلى أن من أخطر الاختصاصات التي اغتصبتها هيئة الأوقاف هي حق تتبع الناس والقبض عليهم والتجسس على من شاؤوا والتدخل في أي برنامج أو منهج تعليمي يخالف برنامج الأوقاف، مؤكدة أن المصطلحات الفضفاضة لكلمة “الفضيلة” و”الانحرافات العقدية” و”مسببات الانحراف الفكري” هي مصطلحات حمالة للمعاني المتباينة ويمكن تفسيرها وفق الوجهات والمعتقدات والأفكار المتطرفة التي تواجه المجتمع الليبي وهويته، بحسب الرابطة.
وأشارت الرابطة إلى أنه لا حق لأي جهة أن تحاسب وتحقق وتحاكم وتحبس سوى ما أعطاها القانون الحق وهما وزارتا العدل والداخلية، مشددة على ضرورة إعمال نصوص القانون الليبي من أجل تحديد ما يعاقب عليه وما لا يعاقب عليه وتنفيذه من جهات الاختصاص المنحصرة في الشرطة والقضاء.
وحذرت الرابطة الوزارات والجهات والأفراد من المشاركة في عضوية اللجنة أو الموافقة على تمريره لما فيه من إذكاء الطائفية والعنصرية وإثارة للفتن وصدع في المجتمع، وفق البيان.
وطالبت الرابطة مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته تجاه ما سمته بالعبث الصادر من مسؤولي الهيئة، الذين وصفتهم بـ”المغتصبين” للسلطة و”المتنكرين” لعلماء البلاد، قائلة إنهم ليسوا محل ثقة على هوية البلاد بكل مقوماتها بما أثبتوه في مرات عديدة، وفق نص البيان.
المصدر: رابطة علماء ليبيا
