قضت محكمة استئناف في باريس الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
كما قررت المحكمة حرمان “ساركوزي” لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، إضافة إلى أن ساركوزي مهدد بمحاكمة أخرى مدوية، إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007.
وظهرت مزاعم الفساد ضد الرئيس السابق بعد أن قام المحققون بالتنصت على محادثات بين ساركوزي وهرتزوغ أثناء بحثهم في مزاعم تمويل ليبيا في حملة ساركوزي عام 2007، حيث ناقش الاثنان الاتصال بجيلبرت أزيبرت ، قاضي محكمة النقض، لمحاولة الحصول على معلومات حول تحقيق منفصل حول ما إذا كان الرئيس السابق قد تلقى تبرعات من وريثة لوريال ليليان بيتينكور.
وقد أدين “ساركوزي” لعرضه على القاضي وظيفة رائعة مقابل الحصول على معلومات سرية تتعلق بمحاكمة أخرى كان يواجهها.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكما بمنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات، وفي 13 ديسمبر، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن ساركوزي سيستأنف قرار الأربعاء أمام محكمة النقض الفرنسية .
في عام 2021 ، حكم عليه بالسجن لمدة عام في منزله بسبب تمويل حملة غير قانونية – تم تعليق الحكم أيضا حيث استأنف ساركوزي أمام محكمة الاستئناف في باريس ، والتي من المقرر أن تبت في هذه القضية في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: فرانس 24+رويترز+ صحيفة بوليتيكو
