أعلن المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” التصويت بالأغلبية على سحب قرار هيئة الرئاسة رقم 08 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان و”كأنه لم يكن”، على حد تعبيره.
وشكل مجلس النواب في 8 مايو الجاري المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان برئاسة “محمد عبد الواحد” وعضوية 11 شخصا آخر، فيما كان يرأسه قبل ذلك “عمر الحجازي”.
وشُكّل المجلس الوطني للحريات أول مرة في ديسمبر من العام 2011 بقرار من المجلس الوطني الانتقالي، آنذك.
ويهدف “الوطني للحريات” إلى تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفق قرار تشكيلها.
وضمن ممارسات “المجلس الوطني للحريات”، رصد الانتهاكات وتشجيع هيئات المجتمع المدني المهتمة على حمايتها. بحسب القرار.
ويتمتع المجلس، وفق قرار تشكيله، باستقلالية تامة في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، بفروع ومكاتب موزعة في مختلف مناطق البلاد، ويكون مقره الرئيس في العاصمة طرابلس.
المصدر: مجلس النواب + قرارات
