تصدر ملف المقابر الجماعية في ترهونة أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي الماضية بشأن ليبيا، والتي تضمنت إحاطة المدعي للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” حيث قال إن الضحايا لا يثقون في مجلس الأمن ولا المحكمة الجنائية.
إحاطة “خان” ذكر فيها أنه لا أحد يهتم بحياة الضحايا وإقامة العدل، وأن الجميع في مجلس الأمن “يتشدق فقط”، لتثير مداخلة “خان” جدلا بين الأوساط السياسية والمراقبين حول جدية المجتمع الدولي، وإن كان عمل المحكمة قانوني أو سياسي؟
“ليبيا ترفض أوامر قبض الجنائية الدولية”
وفي تعليقه على سعي المحكمة إصدار بطاقات قبض، يقول المحامي “عصام التاجوري” إن ليبيا اعترضت في وقت سابق على إصدار بطاقات قبض ضد قيادات النظام السابق وتمسكت بأحقية محكامتهم داخل القضاء المحلي.
واعتبر التاجوري خلال استضافته على شاشة الأحرار أن تقرير “كريم خان” وإحاطته لم تتضمن معلومات جديدة فهي كسابقاتها، وأنه يكرر في طلباته السابقة بطلب دعم مالي من المجتمع الدولي، معتمدا على خطاب عاطفي، بحسب تعبيره.
“عمل الجنائية مسيّس”
ويتفق التاجوري مع جزئية إحاطة المندوب الروسي في مجلس الأمن، بأن عمل المحكمة الجنائية الدولية “مسيّس”، وأنّ مايهم “كريم خان” هو إعطائه الدعم المادي، بحسب وصفه.
من جانبه، بتحدث المحلل السياسي محمد محفوظ، بأن عمل الجنائية الدولية وبطاقات القبض التي تخرج عنها لها انطباعات سياسية، باعتبار أن ليبيا قادمة على مرحلة سياسية يتم التحضير لها في عواصم الدول الأخرى.
واعتبر محفوظ أن عدم ذكر “كريم خان” لتفاصيل بطاقات القبض وأسماء من صدرت بحقهم، هي رسائل لأطراف سياسية وعسكرية تدرك ارتكابها لجرائم حرب، بأن تأخذ هذه الأطراف خطوة للوراء مقابل الحصول على ضمانات غربية بعدم ملاحقتها دوليا ومحليا، على حد قوله.
“الانتخابات وعمل المحكمة”
ويكمل محفوظ حديثه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2023 أو مطلع عام 2024, وأن مايخشاه عديد السياسيين والعسكريين الطامحين لدخول سباق الانتخابات هو صدور أوامر قبض بحقهم.
وتوقع محفوظ بأن عدم كشف الجنائية الدولية عن الشخصيات الأربعة التي ستصدر بحقها بطاقات قبض، هو متعلق بالحراك السياسي خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن الشخصيات التي سيعلن عنها لن تكون من الصف القيادي بالدرجة الأولى.
“أوامر القبض غير جدية”
ومن خلال حواره مع الأحرار، يوضح المحامي “فتحي تربل” أن صدور أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية سواء في الحالة الليبية أو حالات أخرى، لا تجد له من الجدية الكافية إذا لم يتعلق هذا الأمر بالدول الكبرى.
ويضيف تربل أن المسألة ليست قانونية فقط، فهي سياسية أيضا، بوجهة نظر دولية وليس بوجهة نظر الضحايا أو المكان التي ارتكبت فيه الجرائم، مستشهدا بالحالة السوادنية وصدور بطاقة قبض بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير في حين أن المحكمة لم تتحرك إزاء مايحدث في السودان هذه الفترة، وهو نفس الشي يتكرر.
هذا ويثير التزام المحكمة الجنائية الدولية بعدم ذكر تفاصيل مذكرات القبض التي ستصدر، وعدم ذكر الشخصيات التي ستصدر بحقها، حفيظة المراقبين السياسيين، مع إثارة مخاوف الضحايا بأن تكون هذه المسألة من أجل المسار السياسي وليس تطبيق العدالة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
