شدد المدعي المالي الفرنسي على مثول الرئيس السابق “نيكولا ساركوزي” أمام القضاء لمحاكمته باتهامات فساد وحصول على تمويل من نظام معمر القذافي دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007، وفق إعلام فرنسي.
وأوضح المدعي المالي أمس في بيان أن ساركوزي يواجه عدة اتهامات تتضمن “التستر على غسل أموال، وتلقي رشى، وتمويل حملة بشكل غير قانوني، والتآمر بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات”.
هذا، وحُكم على الرئيس السابق في عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ، كما حُكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012، فيما استأنف هو الحكمين.
ووفق إعلام فرنسي، يحقق ممثلو الادعاء في مزاعم “أن معمر القذافي أرسل الملايين من اليورو نقدا إلى حملة ساركوزي الانتخابية”
ومن جهته، ينفي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي دائما هذه الاتهامات بالقول: “لا يوجد أدنى دليل على ذلك.. والمزاعم حولت حياتي إلى جحيم”.
ويواجه ساركوزي مشاكل قانونية على جبهات متعددة، إذ حُكم عليه في مارس 2021 بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ ، فيما سيصدر قضاة محكمة الاستئناف حكمهم في تلك القضية الأسبوع المقبل، وفي الإعلام الفرنسي.
وقال المدعي المالي في بيانه الخميس إن الأطراف المعنية لديها الآن فرصة لتقديم ما يدعم مواقفها لقاضي التحقيق في القضية الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي اتباع توصيات المدعي.
المصدر: فرانس 24
