قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه من الضروري أن يكون عمل المحكمة سلسا حتى تنجز مهامها وتلبي طلبات ليبيا والمجلس، مضيفا أنه من المهم أن نستذكر أن الحافز الذي دعا إلى النظر لهذه المسألة ليس سياسيا وإنما لإقامة العدل، وفق قوله.
وأضاف خان خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، إنهم حققوا تقدما ملموسا خلال الـ6 أشهر وباتوا أخيرا على المسار، حيث أوفدت 20 بعثة وجُمع أكثر من 5000 دليل بين مقاطع فيديو وصور.
وأشار خان إلى أنهم قدموا أدلة إلى 6 سلطات أخرى محلية لإقامة العدل في محاكمهم، لافتا إلى أن العدالة لا تقتصر فقط على المحكمة الدولية، وإنما واجبة على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تحقق الموجبات التي قطعتها على أنفسها، حسب قوله.
وأشار رئيس المحكمة الجنائية إلى أنهم على تواصل مع السلطات الليبية والمنظمات المدنية وأهالي الضحايا، مؤكدا أنهم تقدموا بطلب مزيد من أوامر القبض في ليبيا وقد صدرت أربع قوائم بالفعل، بحسب قوله.
وذكر خان أنه أعلن من ثلاثة أسابيع ضرورة إصدار أمرَيْ قبض بحق متهمين في ليبيا، لافتا إلى أن الضحايا في ترهونة لا يثقون بمجلس الأمن وبالمحكمة الجنائية الدولية ولا أحد يهتم بحياتهم الحقيقية وإقامة العدل، قائلا إن الجميع هنا يتشدق فقط، حسب وصفه.
وأكد خان مواصلة العمل مع مكتب المدعي العام والعسكري ومع وزارة العدل بما يساعد على بناء قدرات الليبيين وتقديم المساعدة الفنية من قبل المساعدين في مكتبه، حسب قوله.
وأوضح خان أنه ينبغي العمل مع السلطات الوطنية؛ لأنه يجسد العدل والعدالة، مضيفا أن علم ليبيا بات يتصدر مبدأ العدالة وأنهم يتطلعون إلى العمل مع السلطات لتلبية احتياجات الليبيين التي طالت معاناتهم، وفق قوله.
من جانبه قال مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن إن عمل المحكمة الجنائية أساسي لمحاسبة كل من تورط في جرائم ضد الليبيين منذ فبراير 2011 .
وأعرب المندوب الأمريكي عن الارتياح لتقدم المحادثات بين المحكمة الجنائية والسلطات الليبية ، مثنيا على عمل بعثة تقصي الحقائق في جمعها المعلومات والأدلة حول وجود عمليات إعدام وتصفية خارج القانون.
ودعا المندوب الأمريكي السلطات الليبية إلى بذل المزيد من الجهد لدعم وتعزيز جهود المساءلة وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ضمان أن يواجه أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال للعدالة في أقرب وقت ممكن.
وأشار المندوب الأمريكي إلى أن الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ستستمر ما لم تُتخذ خطوات ذات مغزى لمعالجة عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، مضيفا أن خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار هي انسحاب جميع الجماعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير ، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2656 واتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.
وقال مندوب الولايات المتحدة إن الحفاظ على الاستقرار السياسي في ليبيا يعد الضامن لمحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة.
بدوره جدد مندوب بريطانيا دعمه لمكتب المدعي العام، مشيدا بالحكومة الوطنية لتيسير الزيارة الرسمية الأولى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا بعد 10 سنوات.
ودعا المندوب البريطاني إلى مزيد من الدعم من جميع السلطات الليبية المعنية، مرحبا بالتعاون المتزايد مع الشهود والناجين لجمع الأدلة.
وأثنى المندوب البريطاني على بعثة تقصي الحقائق لتقاسم خبرتها ودرايتها وتعزيز عمل المدعي العام من خلال تجربتها مع الشعب اللليبي، مؤكدا أن العدالة الانتقالية مهمة ومحورية من أجل الأمن والاستقرار طويلي الأجل، لافتا إلى أن محكمة الجنايات أداة مهمة للمساعدة في إقامة العدل في ليبيا
من جانبها أكدت مندوبة فرنسا أن نجاعة التصدي من الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة في ليبيا لن تكون ممكنة إلا من خلال تعاون نشط بين المحكمة والسلطات الوطنية، لافتة إلى أن زيارة المدعي شكلت فرصة لتعزيز هذا التعاون.
وحثت المندوبة الفرنسية كل الإطراف على الانخراط في العمل الجاد من أجل أن تنعم ليبيا بالسيادة والاستقرار، مشددة على أنه لابد من إعادة شرعية المؤسسات السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة ذات مصداقية في كافة أنحاء البلاد، مؤكدة دعمها للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإنهاء هذه المهمة.
وعلى الصعيد الأمني، رحبت مندوبة فرنسا بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .
من جانبها، اعترضت المندوبة الروسية على دعوة رئيس المحكمة الجنائية لحضور جلسة مجلس الأمن، معبرة عن تحفظ روسيا بشأن دعوة المدعي العام، قائلة لا نعلم لماذا دعوته إلى هذا الاجتماع.
واتهمت ممثلة الاتحاد الروسي محكمة الجنايات الدولية بأنها مؤسسة مسيسة جدا، ولا تحق العدل ومهمتها أنجزت في 2011، وفق قولها.
وقالت الممثلة الروسية إن المحكمة أظهرت ازدراءها للمجلس بإرسالها وثائق فارفة تحت ذريعة تقديم تقارير تبرر التقاعس المستمر، مؤكدة أنها لا تختلف عن سابقاتها، حسب وصفها.
وقالت الممثلة الروسية إن محكمة الجنائية الدولية عبارة عن دمية مسيسة أنشأتها معاهدة بين عدد محدود من الدول، وأنها تعمل على تنفيذ طلبات دول غربية وتقدم معلومات زائفة ولم تقم بدورها الكامل في ليبيا، ولا يجب لها التدخل في عمل الأمم المتحدوة وهيئاتها، حسب وصفها.
المصدر: جلسة إحاطة رئيس المحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن
