ألزمت وزارة الاقتصاد كافة موردي الأسماك المعلبة “التونة” الموردة من دول “الصين، وتايوان، وفيتنام” بضرورة الحصول على شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تُفيد بمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة وخلوها من أي مواد مسرطنة.
وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة أن يتولى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي منح الموافقات وضبط المخالفين للقوانين والمواصفات القياسية الليبية
وأصدرت وزارة الاقتصاد قرارا بحظر استيراد كافة أنواع فصائل النخيل دون الحصول على موافقة مسبقة من مركز البحوث الزراعية لتنظيم عملية الاستيراد
من جانبه أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا يحظر فيه نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير الليبية.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تنقل مياه الشرب المعبأة وفق المواصفات القياسية في صناديق ملائمة مصنعة من البلاستيك أو الورق المقوى تحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع.
وشدد القرار على ضرورة المحافظة على خصائص السلع الطبيعية والكيماوية والحيوية ويجب ألا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع وفق القرار.
كما اشترط القرار في مادته الثالثة عند نقل الخصروات والفواكه واللحوم والألبان مشتقاتها أن تنقل في وسيلة نقل مبردة ومصممة بشكل يضمن العزل التام لحمايتها من درجات الحرارة والرطوبة.
واشترط القرار على أن يتم فرز الخضروات والفواكه قبل عملية التحميل وفرز المواد ذات الروائح النافدة مع التبريد الأولي لوسيلة النقل قبل عملية التحميل بوقت كافي.
وشدد القرار على أن يتم الكشف على وسيلة النقل بشكل دوري والالتزام بالنظافة والتطهير إلى جانب التزام العاملين بالنظافة الشخصية والسلوك الصحي بارتداء الملابس الواقية والأحذية الخاصة وغسل اليدين مع حظر التدخين والأكل داخل وسيلة النقل.
وأعطى القرار لوزارة الداخلية والأجهزة الشرطية بأخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها والمخالفين للمعايير والمواصفات القياسية الليبية المعتمدة لنقل البضائع.
وفي سياق ضبط الأسعار السلعية، أعلنت غرفة الطوارئ لتوفير السلع عن إعداد مقترح يقدم بشكل عاجل إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع الهامة.
وذكرت الغرفة خلال اجتماعها الرابع أن الجهات الضبطية ستتولى العمل بالقرار، لضمان عدم التلاعب من المخالفين، وفقا لما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأوضحت الغرفة أن مقترح سعر كيلو اللحم الضان الأقل من 6 أشهر سيكون 50 دينارا، بينما الأكثر من 6 أشهر وأقل من سنة سيكون 40 دينارا.
وأضافت الغرفة أن كيلو اللحم الضان الأكثر من سنة سيكون 30 دينارا، وعلبة البيض التي تحتوي 30 بيضة يكون سعرها 12 دينارا.
وأشارت الغرفة إلى أن هذه الأسعار جاءت خطوة عاجلة لضبط التسعيرة لضمان توفر السلع وحماية المستهلك.
وأكدت الغرفة أنه سيتم ضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلية لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن، وفقا لتعبيرها.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية مع حلول شهر رمضان المبارك.
الجدير بالذكر أن سوق الخضروات واللحوم يشهد غلاء ملحوظا مع دخول شهر رمضان والذي تسبب في حدوث شكاوى من المواطنين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
