أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقالات وأعمال التخويف التي تنتهك حرية ممثلي المجتمع المدني ، ولا سيما النشطاء الليبيين والمنظمات غير الحكومية.
وقال الاتحاد في بيانه أن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مازالت سائدة في ليبيا، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وأضاف البيان أن نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق تثير القلق الشديد. وتحتاج إدارة الهجرة دائمًا إلى الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا مشيرا الى حاجة إدارة الهجرة دائمًا إلى الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
كما أكد الاتحاد التزامه بالتعاون والحوار مع السلطات الليبية بشأن تعزيز إدارة الهجرة واحترام حقوق الإنسان، داعيا السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل وصولهم الآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك أماكن الاحتجاز.
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل مع ليبيا من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين مع دعم المصالحة والعدالة الانتقالية والوحدة الوطنية.
من جهتها أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا في تغريدة لها على تويتر مواصلة دعم ليبيا لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
وجددت السفارة دعوتها للترحيل العاجل لمجموعة “فاغنر” الروسية باعتبارها منطمة إجرامية ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.
كما دعت بريطانيا إلى أن تكون الشفافية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في صميم العملية الانتقالية الليبية.
وأشارت إلى أهمية أن تتم متابعة هذا التقرير بإجراءات ملموسة، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان.
هذا وخلص تقرير بعثة تقصي الحقائق وحقوق الإنسان في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين منذ 2016.
ودعت البعثة مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة وبولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها في سبيل دعم جهود المصالحة الوطنية ولمساعدة السلطات على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.
المصدر: الاتحاد الأوروبي + السفارتان الأمريكية والبريطانية + تقرير بعثة تقصي الحقائق
