قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إن البرلمان أنجز التشريعات الانتخابية المطلوبة منه لإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.
وقال عقيلة إن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أصدره البرلمان جرى وفقا لبنود الاتفاق السياسي، للانطلاق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك في كلمته أمام الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ34 بالعاصمة العراقية في بغداد.
وأضاف عقيلة صالح أنهم يسعون حاليا إلى صياغة قوانين “توافقية” تمنح حق الترشح لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، وفق قوله، ملمّحا إلى أن البرلمان يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
وجدد رئيس البرلمان تأكيده بحصرية اختصاص المجلس بإصدار التشريعات والقوانين، معتبرا أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات بالاعتداء على اختصاصاتهم، ومطالبا في الوقت ذاته بموقف موحد من البرلمان العربي لمساعدة مجلس النواب على إنجاز استحقاقاته.
المشري يدافع
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن التعديل الدستوري الثالث عشر لا يلغي التعديلات السابقة للإعلان الدستوري، موضحا أن المجلس طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري محدود يمس فقط ما يتعلق بالانتخابات،
وأكد المشري في كلمة له مساء السبت، أن المطالبة بتعديل الإعلان الدستوري جاءت عقب إصدار مجلس النواب قرارا بإنشاء محكمة دستورية جرى تجميده فيما بعد.
وأشار المشري إلى أن أكثر من 95٪ من التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب يتطابق مع المواد التي جرى التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى للدولة، باستثناء 3 أو 4 مواد خرجت مخالفة للصيغ التي صوت عليها الأعلى للدولة.
وأوضح المشري أن نظام الحكم في التعديل الدستوري الـ13 ليس رئاسيا، بل هو خليط بين الرئاسي والبرلماني، لافتا إلى أن هذا التعديل يبدد المخاوف من اختصاصات رئيس الدولة.
وذكر المشري أن اختصاصات رئيس الدولة مقيدة بمواد وفق علاقته بمجلس الأمة، مضيفا أن البديل الذي اقترحه المبعوث الأممي هو تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاستكمال القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن الخطير في مقترحه هو اعتماده على نتائج اللجنة وإلزام جميع الأطراف بها، وفق قوله.
المصدر: كلمة “عقيلة صالح” في الاتحاد البرلماني العربي + كلمة “المشري”
