استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة “محمد معزب”، التصويت على التعديل الدستوري الـ13 في الجلسة المقررة غدا الخميس باعتباره تجاهل مشروع الدستور جملة وتفصيلا، وفق قوله.
وأضاف معزب في مداخلة هاتفية مع الأحرار، أن الأعضاء تفاجؤوا بالتعديل المحال من مجلس النواب دون عرضه عليهم والتشاور معهم بشأنه، وهو ما سبب خلافا واعتراضا كبيرين داخل أروقة المجلس الأعلى للدولة، على حد قوله.
وعن مشاركة أعضاء ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في صياغة التعديل، أشار “معزب” إلى أن المشري ومن حضر غير مخولين ولا يملكون صلاحية التعديل بشكل فردي، قبل عرضه على أعضاء المجلس والتشاور فيه، معتبرا ذلك مخالفة للاتفاق السياسي ونصوصه.
من جهتها قالت عضو المجلس الأعلى للدولة “نعيمة الحامي” إن آراء الأعضاء منقسمة بين رافض للتعديل الـ13 بشكل قطعي وبين من يرى قبوله شريطة إجراء بعض التغييرات وحذف بعض المواد.
وأعربت “الحامي” عن تفاجؤ المجلس الأعلى للدولة بمشاركة اثنين من أعضائه في صياغة التعديلات بالتنسيق مع رئاسة المجلس دون علم باقي الأعضاء، وفق قولها.
الأعلى للدولة “جسم معرقل”
بدوه لوّح عضو مجلس النواب “جبريل اوحيدة” بالبحث عن شراكة مع جسم آخر بديلا عن المجلس الأعلى للدولة في حال استمراره في ما وصفه بـ”العرقلة” لمشروع الدستور.
واستبعد “اوحيدة” في مداخلة مع الأحرار وصول النواب إلى حل مع الأعلى للدولة بشأن التعديل خاصة إذا ما استمر في التعامل على أنه سلطة تشريعية، بحسب تعبيره.
واعتبر “اوحيدة” أن التعديل يخلق توازنا بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن مجلس النواب أمهل المجلس الأعلى للدولة مدة أقصاها الخميس المقبل للنظر في التعديل والتصويت عليه.
كما اتهم عضو مجلس النواب “عيسي العريبي” المجلس الأعلى للدولة بالمماطلة، قائلا إنه إذا لم يصوت على التعديل الدستوري فسيتم تعليق المفاوضات معه وفق قوله.
وأشار “العريبي” خلال حديثه في جلسة مجلس النواب الثلاثاء إلى ضرورة البحث عن قوة فاعلة على الأرض للتفاهم حول العملية السياسية إذا استمر المجلس الأعلى للدولة في المماطلة.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد ألغى جلسته المقررة الثلاثاء الماضي للنظر في التعديل الدستوري على أن تستأنف غدا الخميس لمناقشة البنود التي دار حولها خلاف وانقسام داخل أروقة المجلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
