قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن إخلاء سبيل رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور، المتهم بجرائم حرب يعزز من سياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن عبدالله منصور ترأس جهاز الأمن الداخلي في الأشهر الأخيرة من حكم القذافي، وأدانت المحكمة الجنائية الدولية الجهاز بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مذكرة الاتهام التي وجهتها لمدير الجهاز الأسبق التهامي خالد.
وأشارت المنظمة إلى أن التحقيقات أثبتت مشاركة عبدالله منصور في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن عملية المحاكمة لم تنته بعد.
واعتبرت المنظمة الإفراج عن عبدالله منصور قبل انتهاء محاكمته اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، وهو دليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، بحسب وصفها.
وذكرت المنظمة أن عبد الله منصور متهم رئيسي في حادثة مقتل 1200 سجين داخل سجن أبوسليم، والتي اعتبرتها المحكمة العليا بأنها جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
