أعلن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب “فرج اقعيم” البدء في تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في طبرق العام قبل الماضي.
وقال اقعيم إنهم بدؤوا فعليا منذ الأمس في أعمال ضبط وإحضار كل من يُشكل سلوكه أو أفعاله مساسًا بالآداب العامة، وفق وصفه.
وشدد اقعيم للأجهزة الأمنية التي تتبعهم على أهمية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب مرتكبي برامج الشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تعبيره.
وأضاف اقعيم أنهم سيشرعون في استخدام أحدث التقنيات الرادعة لملاحقة مرتكبي جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال الإلكتروني، بحسب قوله.
وكان مجلس النواب قد أعلن في أكتوبر 2021 إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، والذي آثار جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
وطالبت حينها، أكثر من 30 منظمة حقوقية ليبية وإقليمية بسحب هذا القانون، لكونه يحدّ بشكل كبير من حرية التعبير في الفضاء الرقمي، كما يسمح بالرقابة الشاملة على الجمهور والصحفيين والصحفيات، ويبيح للسلطة التنفيذية حجب المواقع والمحتوى دون إذن قضائي.
المصدر: وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
