أرجع عضو المجلس الأعلى للدولة محمد امعزب سبب رفض المجلس اعتماد البرلمان لميزانية حكومة حماد إلى مخالفته للاتفاق السياسي.
وقال امعزب في مداخلة مع ليبيا الأحرار إن الأمر لا يتعلق بالحكومة بل بالاتفاق التي تنص المادة الـ13 منه أن اعتماد الميزانية للنواب، ولكن بعد خطوات منها أن يمرر من الحكومة لمجلس الدولة لمراجعته والاطلاع عليه، وهو ما لم يحصل.
وأضاف امعزب أن المسؤولية تقع على المصرف المركزي الذي سيتم إخطاره بصفة رسمية بقرار مجلس الدولة، وإن لم يعتدّ المركزي بذلك فسيعتبر صرف الميزانية هدرا للمال العام ويعرض محافظه الصديق الكبير لمخالفات قد تصل للجنائية، على حد تعبيره.
ورفض المجلس قانون الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة، واصفا إياها بـ”غير الشرعية”؛ لمخالفته لنصوص الاتفاق السياسي.
وأعلن المجلس في جلسة سابقة رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي؛ كونه لا يلبي طموحات الشعب، مؤكدا أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وأكد الأعلى للدولة على إلزام الجهات المعنية بملف العلاج، وذلك من خلال معالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد.
وكان مجلس النواب أعلن في 30 من أبريل الماضي إقرار قانون الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة بقيمة 90 مليارا، مقسمة على 4 أبواب، ولا تشمل باب التنمية.
المصدر: ليبيا الأحرار + المجلس الأعلى للدولة
