دعت “الهيئة الطرابلسية” المجلس الأعلى للدولة إلى رفض ما سمته “التعديل المعيب” والمتعلق بالتعديل الدستور الـ13 الصادر عن مجلس النواب، والإبقاء على الإعلان الدستوري بتعديله السابق الذي أجريت به انتخابات 2014.
وطالبت الهيئة ممثلي البعثة الأممية باستبعاد مجلسي النواب والدولة واعتبارهما جسمين معرقلين للانتخابات واعتماد جهات وشخصيات أخرى جهة تشريعية بديلة عن المجلسين لإجراء الانتخابات في مدة محددة.
كما أهابت الهيئة بجميع “الوطنيين” ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بالضغط باستبعاد مجلسي النواب والدولة الذين أثروا وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية وساهموا في عدم استقرار الدولة، وفق تعبير البيان.
المصدر: الهيئة الطرابلسية
