أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب رفضها محاولة بيع أصول تتبع للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية في دولة إفريقيا الوسطى في المزاد العلني.
وقالت اللجنة في بيان لها إن القيام بعملية البيع بهذه الطريقة في هذا الوقت هو انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الليبيين.
ودعت اللجنة إلى وقف المزاد فورا واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وحماية الاستثمارات في إفريقيا الوسطى وباقي دول العالم.
وطالبت اللجنة حكومة إفريقيا الوسطى بعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ إجراءات لإيقافه فورا وحماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وحملت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار المسؤولية القانونية والأخلاقية، مشيرة إلى أنها سترفع دعوى جنائية في حال الاستمرار في المزاد.
وكانت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية أعلنت عن محاولة مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.
وأوضحت الشركة أنها تمتلك في إفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها مقابل قروض منحتها لأفريقيا الوسطى.
واتهمت الشركة موظفا سابقا بالاستيلاء على إدارتها في إفريقيا الوسطى، بعدم تسليمه مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة تكليفه.
المصدر: بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب + الشركة الليبية للاستثمارات في إفريقيا
