قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني ويليامز”، إنه من السهل، التنبؤ بما هو أسوأ في ليبيا خلال عام 2023.
وأوضحت وليامز في مقال نشرته مؤسسة «بروكينغز» الأمريكية، أن الانقسامات السياسية والمجتمعية مستمرة، وحقوق الإنسان منتهكة بشكل صارخ، والأسلحة وفيرة، والتدخل الأجنبي السلبي مستمر، واحتمال العودة إلى نوع الحرب واسعة النطاق التي شهدناها في 2019-2020 غير مستبعد.
ولفتت ويليامز إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 لا يزال كما هو، وإن لم يتم تنفيذه بالكامل ، مضيفة أن هذا الهدوء النسبي يوفر فرصة للولايات المتحدة والحلفاء المتشابهين في التفكير – بالإضافة إلى العمل على العملية السياسية التي تبدو مستعصية على الحل – للبناء على جهود ما قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) التي تم إطلاقها العام الماضي لبدء معالجة ليبيا المختلطة.
عجز الحكومات
وقالت ويليامز إن التحدي الأكبر منذ الإطاحة بالقذافي هو عدم قدرة الحكومات الليبية المتعاقبة على ممارسة احتكار استخدام القوة.
وأكدت وليامز أن الفشل في فهم الجماعات المسلحة ومعالجة قطاع الأمن بالكامل تقع مسؤوليته على عاتق الحكومات التي دعمت وسلحت ووجهت الكتائب المسلحة والتي كانت بحاجة إلى توفير “نصاب دبلوماسي” قوي ومنسق؛ لم يبذلوا أي جهد للقيام بذلك، مبينة أن إنشاء هذا الأمر يتجاوز بكثير قدرة الأمم المتحدة.
طريق الاستقرار والدولة
وأشارت وليامز إلى أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني المعقدة والمترابطة في ليبيا، لكن هذه الجهود يجب قبل كل شيء أن تفي بمطلب الشعب الليبي للسيطرة المدنية على الجيش.
وأضافت وليامز أنه يجب أن تأخذ أي جهود لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الاعتبار احتمال اندماج أعضاء الجماعات المسلحة في هياكل “الدولة” القائمة، وبذلك ينبغي نقل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/ إصلاح القطاع الأمني من المركز إلى المجتمعات المحلية.
وقالت وليامز إنه يجب أن يكون هناك ضغط من أجل لامركزية حقيقية يمكن أن تفتح فرصا للجهات الفاعلة في الجماعات المسلحة للانضمام بشكل أكثر ملاءمة إلى المناطق والمجتمعات التي ينحدرون منها وستعرف المجتمعات المحلية بشكل أفضل من السلطات المركزية كيفية إعادة دمج عناصر الجماعات المسلحة في بيئتها ، والتخلي عن البندقية من أجل احتلال أكثر سلمية.
الحرس الوطني
وشددت وليامز على أنه يجب توخي الحذر قبل المضي قدما في الاقتراح الذي تقدمت به بعض الجهات الفاعلة، ومعظمها في غرب ليبيا، لإنشاء “حرس وطني” منفصل لاستيعاب عناصر الجماعات المسلحة، قائلة إن ليبيا لا تحتاج إلى حرس وطني بقدر ما تحتاج إلى حرس حدود أكفاء وقوة حماية بنية تحتية بالغة الأهمية مدربة تدريبا جيدا وأقل ضراوة.
وحذرت من أنه يمكن للحرس الوطني، بميزانية منفصلة وترسانة أسلحة، أن يتطور إلى منافس للقوات المسلحة الوطنية ويكون هذا وصفة لمزيد من الصراع وليس أقل، وفق قولها.
ولفتت وليامز إلى أن السلام المستدام يتطلب العدالة وتسترشد عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وإصلاح القطاع الأمني (DDR / SSR) بالتركيز على التدريب على حقوق الإنسان لأولئك الذين يتجهون إلى قطاعات الجيش والشرطة والأمن، موضحة أنه يجب أن يكون هناك فحص فردي، بدلا من استيعاب مجموعات كاملة في هذه القطاعات.
وأكدت وليامز على وجوب محاسبة أي شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال عملية محاسبة منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من حزمة المصالحة الوطنية الشاملة، بالانتهاكات الفظيعة على مدار العقد الماضي، من المقابر الجماعية في ترهونة، إلى الاغتيالات المستهدفة والاختفاء القسري للناشطات والسياسيات الليبيات، إلى الاعتداء اليومي على المهاجرون الأفارقة والآسيويون – كل ذلك بدون مساءلة للجناة.
المصدر: مؤسسة «بروكينغز» الأميركية
