عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعا في مدينة سرت، تحت إشراف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ومراقبي وقف إطلاق النار، وذلك بعد انقطاع لنحو 4 أشهر.
متابعة اتفاق جنيف
وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي لدى قوات حفتر، “خالد المحجوب” أن اللجنة ستناقش استكمال بنود وقف إطلاق النار، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وتابع المحجوب أن اللجنة ستبحث مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها.
إقرار خطة لإخراج المرتزقة
وفي آخر اجتماع لها في جنيف، أقرت اللجنة خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وذلك بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.
تعليق عمل اللجنة
وفي إبريل أعلن ممثلو حفتر داخل اللجنة، تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالبهم، محذرين من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني، بالبلاد.
واتهم ممثلو حفتر حكومة الوحدة الوطنية بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات العسكريين في المنطقة الشرقية لمدة 4 أشهر مقابل صرفها لمنتسبي المنطقة الغربية.
وطالب ممثلو حفتر حينها بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها.
عامان على وقف النار
ومر أكثر من سنتين على توقيع اللجنة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، بعد محادثات استمرت أسبوعا في مقر الأمم المتحدة.
وتمحور الاتفاق على 5 نقاط أساسية، أولها وقف إطلاق منذ لحظة توقيع الاتفاقية، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة وعودتها إلى الثكنات.
وتضمن الاتفاق تشكيل قوة نظامية تعمل تحت غرفة عسكرية تشكلها اللجنة، للحد من الخروقات إن وجدت، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية.
والنقطة الخامسة هي حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها في مختلف البلاد بمن فيهم المنضوون تحت رعاية الدولة، لتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي ألى مؤسسات الدولة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
