قال المجلس الأعلى للدولة إنه قرر دراسة الوثيقة الدستورية التي توافق عليها رئيسه مع رئيس البرلمان، وذلك في جلسة تشاورية الأسبوع المقبل، على أن تعرض للتصويت في جلسة عامة في وقت لاحق.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس خالد المشري رفقة النائب الثاني ومقرر المجلس؛ مع رؤساء اللجان داخل الأعلى للدولة اليوم الأربعاء.
ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فقد اتفق المجتمعون على عرض إصلاح وضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال الجلسة القادمة.
كما نفى المجلس الأعلى للدولة تصريح على صفحته بفيسبوك، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تواصل أي من أعضائه مع أي شخص حول شروط الترشح للانتخابات، مؤكدا على أن النصوص القانونية عامة ومجردة.
المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة
