قال النائب العام، الصديق الصور، إن الغاية من إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة الزاوية هو إنفاذ تدابير سلطة التحقيق، واستيفاء إجراءات الاستدلال المتخذة حيال انتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة، وفق قوله.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الصور، أمس الاثنين، مع مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة الزاوية، بحضور وفد من المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية.
وأكد النائب العام، أن ردع الأفعال التي تمس حرية الإنسان وسلامته يتطلب من جهات إنفاذ القانون استجابة سريعة وناجعة، حسب تعبيره.
وحث الصديق الصور على ممارسة الغرفة مهامَها في إطار الشرعية الإجرائية، وفي إطار مخطط عملي يخضع لإشراف مكتب النائب العام، ومتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.
وتطرق الاجتماع في الختام إلى رؤى المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية وقادة الضابطة القضائية تجاه تنامي الجريمة في نطاق البلدية وسبل مواجهاتها، بحسب مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
