قالت عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح إن جلسة المجلس تأجلت الاثنين بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لثلث الأعضاء المقدر بـ45 عضوا.
وأضافت الفلاح في مداخلة سابقة مع الأحرار أن البيان المشترك بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة حول المحكمة الدستورية لم يلغ قانون استحداث المحكمة و لا أثر قانوني له وهو تصرف أحادي من المشري وفق قولها.
وأشارت الفلاح إلى أن المجلس اتخذ قرارا مجتمعا بتعليق التواصل مع النواب حتى يتم التراجع عن هذا القانون أو تقول الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رأيها في الطعن المقدم ضد هذا القانون، بحسب قولها.
ودعت عضو الأعلى للدولة مجلس النواب للتراجع عن هذا القانون الذي فيه تعد على سلطة القانون وحقوق المواطنين وفيه عرقلة للمسار الدستوري.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
