رفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، تغيير نسبة المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية في شركة مليتة للنفط والغاز، محذرا مما سماه بـ”الاستغلال والدخول في صفقات مشبوهة”
وقال باشاغا في بيان أصدره مساء أمس الإثنين، إن حكومته رصدت ما وقع داخل اجتماع مجلس الطاقة، وما تم تناقله بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني في مجمع مليتة، ما ينتهي إلى زيادة حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني، وفق تعبيره.
وقال باشاغا إن استغلال مجلس الطاقة بالانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، معتبرا “ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة”، وفق قوله.
وأكد باشاغا، في البيان، أن هذه الأعمال ترقى لمستوى جرائم يحاسب عليها القانون الليبي، منبها إلى أنه ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها، بحسب نص البيان.
في السياق نفسه، حذر باشاغا شركة “إيني” الإيطالية من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي، مؤكدا أن هذه الرهانات لا تصب في خانة تطوير المصالح الإستراتيجية والشراكة طويلة الأمد، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن شركة مليتة تدير عددا من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة فى ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم، وشبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات.
المصدر: بيان حكومة باشاغا + شركة مليتة
