حثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الحكومة المصرية على إطلاق محادثات حول الحدود البحرية مع ليبيا، معبرة عن رفضها لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من جانب واحد.
وقالت الوزارة في بيان بالخصوص؛ إن هذا القرار يعد إخلالا بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية من احترام لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وفق البيان.
وأكدت الوزارة أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، وذلك استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وحذرت خارجية حكومة الوحدة الوطنية، من أنها قد تحيل هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وأشارت الخارجية إلى أن لها باعا طويلا بهذا الخصوص في احترام التزاماتها، وتشهد على ذلك قضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية.
