حمّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تسليمها المواطن “أبوعجيلة مسعود” بشكل وصفه بالمجحف والمخجل للولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب المجلس في بيان له، مجلس النواب والنائب العام والمجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء عبث محاولة فتح ملف قضية لوكربي، وفقا لتعبيره.
وشدد المجلس على الجهات الأمنية ضرورة توضيح حالة اختفاء “أبوعجيلة مسعود” في هذه الظروف الغامضة.
وأكد المجلس على أن ملف قضية لوكربي أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا وفق نص الاتفاقية المبرمة بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008، رافضا إعادة فتح الملف مجددا.
ورفض المجلس إعادة فتح هذا الملف من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى لافتقاره لأي مبررات سياسية أو قانونية.
وشدد المجلس الأعلى للدولة على عدم التزامه بكل ما يترتب عن إعادة فتح ملف القضية مجددا من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
