قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم إن تدخل المجلس الرئاسي وقيادته للمسار الدستوري أصبح لزاما إزاء ماوصفه بالعبث الحاصل، وأنه يجب ألا يترك هذا المسار لمجلسي النواب والاعلى للدولة مجددا.
وذكر دغيم في مداخلة مع الأحرار أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي ورحب بمبادرته، وأنهم ينتظرون موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأوضح دغيم أن مجلسا النواب والأعلى للدولة لم يتوصلا إلى نتائج حقيقية طيلة العام الماضي بالرغم من أن اختصاصات المسار الدستوري سحبت منهما لصالح ملتقى الحوار السياسي في جنيف بحسب خارطة الطريق.
دغيم وصف التعديلات الدستورية التي توصلا لها مجلسا النواب والاعلى للدولة بالخطيرة، وأنها ستؤدي البلاد إلى تقسيم البلاد.
وفي سياق منفصل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إن الأسباب التي ساقها عقيلة صالح حول إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية مناقضة لبعضها البعض.
وأوضح السريري في مداخلة مع الأحرار أن توافق المجلسين كان على القاعدة الدستورية كحزمة واحدة كاملة للمرحلة القادمة وليست الحالية، وأن تكون هناك محكمة دستورية تضمن تنفيذ هذه القاعدة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
