أعلنت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية والوظائف القيادية بالمجلس الأعلى للدولة عن استئناف عملها وإتاحة الفرصة وفتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، إلى يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.
وعرضت اللجنة 5 مناصب سيادية موضوع الترشح هي رئيس ووكيل ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ووكيل وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ووضعت اللجنة عددا من الشروط للترشح لهذه المناصب الخمسة صدرتها جميعها بشرط أن يكون المترشح ليبيا من أبوين ليبيين وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر وألا يكون متزوجا بغير الليبية، كما اشتركت كل المناصب في شروط عدم تقلد منصب سيادي سابقا ومستقلا ولم ينتسب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو تنظيم سياسي ومتمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
وعممت اللجنة في خاتمة شروطها شرط ألا يكون المترشح قد أساء لثورة 17 فبراير، على جميع المناصب، فيما اختلفت بقية الشروط بحسب طبيعة المنصب منها شرط السن الذي تراوح بين 35 سنة و40 سنة كحد أدنى و65 ودون تحديد كحد أقصى مع ضرورة التمتع باللياقة الصحية.
وبخصوص الشهائد العلمية تراوحت الشروط بين البكالوريوس والماجستير والليسانس في مجال اختصاص كل منصب سيادي، فيما كان شرط ألا تقل خبرة المترشح عن 10 سنوات لجميع المناصب دون استثناء.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كان قد رفع عدد من الشكاوى المحلية والدولية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بدعوى منعهم من عقد جلسة رسمية للتصويت على القاعدة الدستورية جملة، غير أنه أجل جلسة اليوم التي هدد بعقدها أمس دون مبررات وفق عضو المجلس نعيمة الحامي.
وجاء إعلان الترشح للمناصب السيادية اليوم مفاجئا وفي غير السياق الذي بدا الأعلى للدولة يدفع إليه، ومؤكدا للشكوك التي عبر عنها العديد من الفاعلين السياسيين والمحللين بأن الأخير بصدد تقاسم المناصب مع مجلس النواب، ولا نية لهما في الذهاب إلى انتخابات سريعة.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
