قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن سيناريو تشكيل حكومة ثالثة وارد وهم يدفعون نحوهذا الاتجاه، مضيفا أنه تم الاتفاق على ذلك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وهناك مشاورات مع البعثة الأممية وأطراف دولية وصفها بالمهمة حول هذا المسار.
وأضاف “المشري” في مقابلة خاصة مع قناة العربية الحدث، أن المجلس الأعلى للدولة لم يتوافق على آلية إلى حد الآن بخصوص تغيير السلطة التنفيذية، مشيرا إلى وجود 5 تصورات على الأقل بالخصوص سيتم دراستها وسيتم التواصل مع رئاسة مجلس النواب للتوافق حول هذه النقطة.
وقال “المشري” إن تواصلهم مع حكومة الوحدة الوطنية في حده الأدنى، وموقفهم واضح منها وهي أنها لا تستطيع إجراء الانتخابات ولا تسيطر على كل البلاد، ولفت إلى وجود شبهات فساد كثيرة جدا تحوم حول هذه الحكومة، وإلى عددا كبيرا من وزرائها إما استقالوا أو في السجون وفق قوله.
وأشار “المشري” إلى أنه التقى مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “فتحي باشاغا” في تركيا لمدة قصيرة، وأكد أن حكومته غير توافقية ولم تمر بالشفافية المطلوبة وتركيبتها غير متوازنة وكان فيها نوع من المغالبة، داعيا إلى اختيار حكومة جديدة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح “المشري” أن هناك خلافا مع مجلس النواب يتعلق بمسألة السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا إنهم لن يقبلوا بأن يكون رئيس ليبيا مزدوج الجنسية لأن القانون يسقط الجنسية عن أي ليبي يتحصل على جنسية أخرى، وبالتالي هم يبحثون عن مخرج لهذه النقطة الجدلية وربما يكون الاستفتاء هو الحل.
وأشار “المشري” إلى وجود مقترح لم يحسم أمره في المجلس الأعلى للدولة وهو نقل الخلاف من القاعدة الدستورية إلى القانون الانتخابي مع تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى مقترح آخر وهو عرض بعض النقاط على الاستفتاء وتكون أحكامه ملزمة للجميع، مؤكدا أنه لو تم الاستفتاء في يناير أو فبراير 2023 فيمكن بعد ذلك إجراء الانتخابات في أغسطس.
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن جزءا من الصراع يتعلق بإدارة المال وهناك خلاف بين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ومجلس الإدارة حول تغيير سعر الصرف، وأكد أن الذهاب الآن إلى تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع فيه وفق تعبيره.
ولفت “المشري” إلى أن المرحلة اليوم تتطلب توحيد المؤسسات السيادية وهم لا يستهدفون أي شخص من خلال هذه الإجراءات، قائلا إن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” معين منذ 2011 وإذا كان شخصا غير جيد يكفيه 11 سنة في هذا المنصب، وأضاف أنه لا توجد نقاشات الآن حول أسماء بالخصوص.
وقال “المشري” إن منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أخطر من منصب المحافظ لأن المحافط في النهاية “صراف” على حد وصفه، لكن رئيس المؤسسة هو من يوقع عقود النفط وهو من يعطي الامتيازات، وأشار إلى أن اختيار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تم دون أي توافقات حقيقية وبصفقة مشبوهة بين الدبيبة وحفتر.
المصدر: العربية الحدث + ليبيا الأحرار
