قال وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام علي زبيدة، إن التحقيقات التي تجريها النيابات ومكتب النائب العام تتسم بالسرية ولا يمكن الإفصاح عن جميع المعلومات.
وذكر زبيدة في تصريح للأحرار، أن المنافذ شهدت عمليات قبض كثيرة على المطلوبين الذين عُمّم عليهم من قبل منظومة المكتب إثر إحالات مكاتب المحامين العامين.
وأضاف زبيدة أن التعميمات الأخيرة على المنافذ ساهمت في تضييق الخناق فيما يتعلق بجرائم الأموال، إضافة إلى تجميد حسابات المتهمين الذين هم قيد التحقيق.
وذكر زبيدة أن النيابة العامة لا تعول على عمليات القبض الأمني الضعيف في المناطق التي تشهد فوضى، وأنها فعلت إجراءات كفيلة بجلب المتهمين.
وتابع زبيدة أن مكتب النائب العام في طرابلس يتولى التحقيقات في القضايا التي تتعلق بالإدارة العليا بالدولة الكائنة بطرابلس حيث يتيسر حضور وجلب المطلوبين على ذمتها.
وبيّن زبيدة ان المحامين العامين يتولون التحقيقات في دوائرهم في القضايا التي يتعسر إحضار المتهمين فيها إلى طرابلس وهي عادة تكون قضايا أقل خطورة من التي يتولاها مكتب النائب العام.
واستثنى زبيدة قضايا الرأي العام التي يتوجب على المحامي العام إبلاغ النائب العام فور حدوثها ليقوم بمتابعتها والإشراف على سير تحقيقاتها.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
