دعا عضو مجلس النواب المستقيل “عبدالمطلب إدريس ثابت” إلى سحب القرار رقم 7 لسنة 2022 بخصوص إسقاط عضويته وإعادة صياغته وفق القانون لتجنب الاحتكام للقضاء.
واستنكر “ثابت” ما سماه القرار المختل والمخالف للإعلان الدستوري والأعراف واستخدام منصة رئاسة مجلس النواب لتصفية الحسابات السياسية، قائلا إن إسقاط عضوية نائب منتخب من الشعب تتم بالتصويت وبنصاب دستوري يتطلب الثلثين.
ولفت “ثابت” إلى أن إسقاط العضوية تم بحجة تولي منصب بناء على إشاعة، مؤكدا أنه قدم استقالته رسميا واستلم شهادة الدفع الأخيرة منذ أكتوبر2021، وبالمقابل تقدم بعض من النواب باستقالاتهم وتم قبولها من رئاسة المجلس بقرار.
وأكد عضو مجلس النواب المستقيل “عبدالمطلب إدريس ثابت” أن رئيس المجلس “عقيلة صالح” يسعي إلى تصفية حسابات سياسية مع من يخالفونه رأيه الشخصي، مضيفا أنه ذلك يعد إجراء تعسفيا لا يمكن تجاوزه وفق تعبيره.
وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب المقال “زياد دغيم”، إن إسقاط عضويته بحجة تولي منصب تنفيذي هو ادعاء غير صحيح ومعيب لسلطة تشريعية تستقي معلوماتها وقراراتها من الإعلام الشعبي المجهول، حسب تعبيره.
وأوضح “دغيم” في رسالة موجهة إلى زملائه ورئيسي المجلس واللجنة التشريعية ومكتب المراقبين، أنه إلى حدود تاريخ إعلان قرار إسقاط عضويته، لم يبلغ بأي وظيفة وهو ما يستلزم القبول وأداء اليمين القانونية والإجراءات المالية المكملة.
وأعلن “دغيم” في الرسالة نفسها تمسكه بعضويته التي قال إن الشعب هو الذي منحه إياها دون ترشيح أو تكليف، مذكرا بأن النائب عقيلة صالح لم تسقط عضويته عندما ترشح لمنصب رئيس المجلس ولم يقدم استقالته.
وعبر “دغيم” عن أمله في أن تتم معالجة هذا الخلل والاضطراب داخل البرلمان على غرار مراجعة قرارات مماثلة، حفاظا على ما وصفه بما تبقى من وحدته وسمعته بدلا من فتح مرحلة جديدة من الصراعات وفق تعبيره.
المصدر: عبدالمطلب إدريس ثابت + زياد دغيم
