أمر رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس مدير عام مستشفى الشويرف القروي ونائبه والقائم بأعمال المراقب المالي احتياطياً على ذمة قضية الإخلال بإجراءات التعاقد لمصلحة المستشفى.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات في هذه القضية أثبتت قيام المتهمين بوضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد بتسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها 3 ملايين و560 ألف دينار.
وأكد المكتب أن التحقيقات أثبتت كذلك عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها، رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة، وحصول المتهمين على منافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفى.
من جهة أخرى قال مكتب النائب العام إن إجراءات التعاقد، شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ؛ بما في ذلك تآمر القائمين على إدارة مستشفى الشويرف القروي؛ عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد.
المصدر: مكتب النائب العام
