بحث المجلس الأعلى للدولة في جلسته أمس الاثنين مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وطالب رئيس المجلس خالد المشري بفتح تحقيق بالاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس قبل أيام.
ووفقا للمجلس الأعلى للدولة، اعترض عدد من الأعضاء خلال الجلسة، على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، وكلفت اللجنة القانونية بالمجلس بإعداد رد قانوني بالخصوص.
وقال المجلس إن المشري قدم إحاطة عن زيارته لتركيا، وأكد أن رؤية المسؤولين الأتراك للحل في ليبيا هي الحوار بعيدا عن استخدام العنف والسلاح، بحسب المجلس.
من جهتها أوضحت عضو المجلس نعيمة الحامي للأحرار أن المجلس بحث المواد الدستورية التي اتفق عليها في اجتماعات القاهرة؛ مشيرة إلى أن المجلس علق الجلسة لعدم استكمال المباحثات حول المواد الدستورية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + الأحرار
