استنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية اختطاف المحامي عدنان عبدالقادر العرفي من قبل جهاز الأمن الداخلي بنغازي، على خلفية رفع قضايا فساد ضد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها العرفي إلى الاعتقال غير القانوني، بعد مرتين في عام 2017 و 2021.
كما أدانت رصد الجرائم الاعتداء على الحصانات التي يتمتع بها المحامون حسب المادة رقم 27 من القانون رقم 3 لسنة 2014.
وحملت المنظمة حكومةَ الوحدة الوطنية والمجلسَ الرئاسي الليبي مسؤوليةَ سلامته، وطالبت بإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، وبفتح تحقيق في هذا الانتهاك، ومحاسبة كافة المسؤولين عنه.
المصدر: منظمة رصد الجرائم الليبية
