قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” إن الحكومة تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل.
وأكد “حمودة” أن اختصاص مجلس النواب حدد وفق خارطة الطريق فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس، مضيفا أن ما جاء في المادة 2 من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء.
ولفت الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية إلى أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان، قائلا إن هذا مالم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.
وأشار “حمودة” إلى أن تسمية وتكليف رئيس الحكومة منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014، هو اختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري ويعبر عن رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ التعديل 11 للإعلان الدستوري وفق قوله.
المصدر: صفحة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” على فيسبوك
