طالب ديوان المحاسبة بإحالة كافة العقود والتكليفات التي تتجاوز قيمتها 5 مليون دينار في قطاع النفط للمراجعة دون تأخير، محملاً معرقلي عملية هذه الإحالة المسؤولية القانونية وأي تبعات آخرى قد تنتج عنها.
ونبه الديوان في الوقت ذاته إلى أن المنع المفاجئ لإحالة عقود النفط للديوان مطلع العام الماضي يظل محلاً للشكوك والشبهات.
وأكد ديوان المحاسبة في كتاب له صحة طلبه لمراجعة عقود ومصروفات قطاع النفط، مشيرا إلى أن هذه المطالبة تأتي وفق نصوص قانونية واضحة وصريحة وأنها ليست محل خلاف أو جدال.
