أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا واستمرار التحقيق معه، بناء على شكوى مقدمة من موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وممثلي حراك ذوي الإعاقة.
وذكر مكتب النائب العام أن الشكوى المقدمة تتضمن اتهاما لرئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بخصم قيم مالية من مرتبات موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.
وتابع مكتب النائب العام أن وكيل النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق، واستمع لشهادات مقدمي البلاغ، إلى جانب استجواب المتهم ومواجهته بمضمون الأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم خالف الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بالموظفين إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات القانونية.
