شدد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على أن تكون مسؤولية القضايا المرفوعة ضد الدولة، تضامنية وضرورة تحديد مهام الجهات المسؤولة بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من الوزراء.
وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة تقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتى تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.
وخصص الاجتماع لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في بلجيكا تونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
واتفق الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص.
