قالت إدارة القضايا بالدولة الليبية، إنها جنبت الخزانة العامة للبلاد خسارة تقدر بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة سيمبلكس الهندية الدولة الليبية.
وأوضحت إدارة القضايا أن التعويضات التي طالبت بها الشركة الهندية، هي مضمون الدعوى التحكيمية المقامة منها بباريس عام 2018 استنادا إلى ما تزعمه من إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بينها وبين الهند في عام 2009 وذلك بمناسبة تعاقدها منذ عامي 2008 – 2009 على تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالمرافق التابعة لها بمنطقتي قيرة الشاطئ ووادي المجينين.
وأكدت إدارة القضايا أن هيئة التحكيم أصدرت بتاريخ 23/7/2021 قرارها القاضي بإنهاء إجراءات التحكيم لإخفاق الشركة المدعية في استيفاء تكاليف التحكيم مع إلزامها بالمصاريف.
